سيقتات الجزائريون من الفئران قريبا بعد القطط والكلاب الضالة !!
بقلم: أنور مالك
في اللحظات الأخيرة من العهدة الثانية لبوتفليقة التي وعد بتحقيق الأمن والعزة والكرامة ورفع الرأس عامي 1999 و2004، نجد عائلات جزائرية تقتات من لحم القطط وتقاسم الكلاب الضالة ما تجمعه من القمامات والمزابل المتعفنة، وهذا ما صار إليه شأن عائلة عيواج صالح وعامري علي بقايس (خنشلة)، والأمر لا يختلف بالنسبة لعائلة مودع المشردة في بن عكنون، وعائلة براشد بسيدي داود (بومرداس)، عائلة دراجي التي تعيش بالعراء في الكاليتوس منذ أكثر من 20 عاما… الخ، وهكذا شأن عائلات بالآلاف التي تقتات من المزابل وهو الذي أثرناه من قبل في مقال لنا أو حتى عبر الجزيرة وهاجمنا أولئك الذين يستوردون طعامهم ويسكنون في نادي الصنوبر، وفي بوسعادة فقط توجد 4 آلاف عائلة تعيش بالتسول وتقتات من المزابل وهو رقم رسمي صادر عن مصالح الشؤون الإجتماعية ومن مجموع 140 ألف ساكن، وهو رقم مخيف ومرعب للغاية إن غضضنا الطرف على أن الأرقام الرسمية دوما يجب أن تضاعف 10 مرات في أقل الإحتمالات…
إن السلطة تجمع المطربات والراقصات والمخنثين وتموّن من الخزينة تحركاتهم وحفلاتهم الماجنة عبر القطر من أجل "تحفيز" و"توعية" المواطنين على "واجب" الإنتخابات، والسلطة أيضا لجأت لإعلاميات وجزائريين يعيشون في الخارج وأشباه المثقفين من أجل الترويج لبضاعة الحكم الفاسدة والكاسدة وتتمثل في "وطنية" الذهاب لصناديق الإقتراع، وطبعا كل ذلك لأجل الريع المستباح وإمتيازات خاصة ومحفوظة، والسلطة أيضا أفتت على لسان وزير شؤون دينها بتكفير دعاة المقاطعة وتتهمهم بالفساد في الأرض… كلها عجائب لم تظهر إلا في الجزائر وفي جمهورية شيدها بوتفليقة على مدار عشرية من الزيارات والطيران والشعارت الطنانة والخطابات التي تجاوزت المسلسلات المدبلجة في طولها وعرضها وعددها….
إن السلطة تحول هاجسها الآن هو إيصال المواطنين إلى صناديق الإقتراع وبأي طريقة كانت، مرة بالنصب والإحتيال أو التهديد والقمع وأخرى بشعارات طارئة ووعود واهمة وكاذبة، والآن لم يجد بوتفليقة من طريق لإغراء المواطنين سوى الرشوة وتوزيع المال العام بطرق عشوائية غير راشدة ما تزيد البلاد إلا تخلفا وتبعية، ومن دون رؤية واعية لمستقبل هذه الأجيال التي بلغ بها اليأس إلى الردة والإنتحار في أعماق البحر المتوسط أو بالأحزمة الناسفة والسيارات المفخخة.
ليس جديدا على طغمة الحكم إستعمال المال العام لأجل البقاء والإحتيال على الهيئات الناخبة، وهذا ديدن كل الأنظمة الشمولية والديكتاتورية التي لا تملك الرؤى ولا البرامج التي تخدم بها شعوبها بقدر ما تسعى للبقاء على الرؤوس ولو بجزّها وقطعها… المترشح "المستقل"عبدالعزيز بوتفليقة بدأ رحلة الرشوة هذه برفع أجور النواب بأشهر قليلة قبل موعد تعديل الدستور الذي لم يستغرق إلا 186 دقيقة حسب محضر جلسة البرلمان، وهو ما لم يحدث حتى لدى الغجر والزنوج الحمر، ولو أردنا أن نتحدث عن المخالفات والتجاوزات والتناقضات القانونية التي شابت العملية ما كفتنا المجلدات، وبعد أجور نواب الأقلية التي تسير الأغلبية حيث لم ينتخبها سوى حوالي 6 ملايين مواطن من مجموع 36 مليون نسمة تقريبا، جاء دور الأجور المتأخرة والتي تتعلق بـ 21 ألف عامل، وهو الموضوع الذي أثار الجدل من قبل ولكن الحكومة ظلت تغض الطرف وبانت النوايا أخيرا، لما ترك هؤلاء يغرقون في مآسيهم من أجل إستغلالهم في أطماع عصابة السلطة هذه.
بوتفليقة الذي شرع في حملة إنتخابية مسبقة جدا وهو المرشح الذي صار نجم نشرات التلفزيون وصوره الإنتخابية تملأ حتى بهو المطار الدولي، في حين بقية الأرانب لا نراهم إلا في إعلان الترشح وإيداع الملف لدى المجلس الدستوري أو في تجمعات يدعون فيها المواطنين للذهاب للصناديق، وكأن برامجهم هي نسبة المشاركة وليس "من أجل التغيير والسلطة للشعب" عند موسى تواتي، و"البديل والقطيعة" لدى فوزي رباعين، "فرصتكم للتغيير" لجهيد يونسي، "التغيير الآن وليس غدا" على رأس م
