أنور مالك لـ “الصحراء الأسبوعية” المغربية:
مصالح فرنسا مع الجزائر أكبر من القضاء والقانون ودماء 7 رهبان أبرياء
الحوار الذي أجرته جريدة “الصحراء الأسبوعية” ونشرته في عددها 40 الصادر من 20 - 26 جويلية 2009، حول قضية مجزرة رهبان تبحيرين.
ماذا يعرف الأستاذ أنور مالك عن قضية الرهبان الفرنسيين ؟
أولا كنت ضابط وأعرف الكثير من الخفايا حول القضية، وثانيا أنه خلال فترة سجني عام 2005 حتى إلى 2006 في جناح الإسلاميين بسجن الحراش، التقيت بكثير من قدماء الجماعة الإسلامية المسلحة “الجيا” وحتى أمراء فيها واستقيت شهادات من وسط التنظيم المثير للجدل “الجيا”، والتي تؤكد على أن أمير الجماعة جمال زيتوني هو من قام بذبح الرهبان، وليس كما صار يروج سواء عن طريق وسائل الإعلام الفرنسية أو بعض ممن يبحثون عن الأضواء وللأسف بينهم من أبناء الجزائر.
يعني أن ما يروج له من دور للجيش وبالرواية المتعلقة بخطأ ارتكبته هيلكوبتر، أدت إلى قتل الرهبان، أو أن عناصر محسوبة على المخابرات هم من قاموا بالذبح، هو كله كذب وتزوير للحقائق وقفز عليها، إلا إن كان بالفعل أن جمال زيتوني هو أحد عناصر المخابرات كما ذهب محمد سمراوي وغيره، في هذه الحالة نحتاج إلى إثباتات أخرى قوية وموثقة وليست شهادات محكومة بظروف ولها أسبابها الشخصية والمهنية.
وأمر آخر أنني لما كذبت رواية الجنرال الفرنسي المرفوضة من كل النواحي حتى الإستراتيجية والتقنية والتكتيكية المتعارف عليها خلال الحرب الأهلية من قوانين وشروط القصف والتمشيط، لا يعني مطلقا تبرئة هؤلاء الجنرالات من دماء أخرى سالت، فهم متورطون إلى أبعد الحدود سواء عن طريق الاختراق باستغلال حمق الأمراء الإسلاميين الذين كانوا يبيعون الدجاج أو نجارين أو تجار مواشي وللأسف الشديد وجدوا أنفسهم بين عشية وضحاها قادة لجماعات فيها الآلاف من المتعطشين لدماء النظام الحاكم، أو عن طريق تكوين جماعات موازية تدك الأحياء والقرى من أجل رصد المعلومات وتغليط الناس حتى يكشفوا لهم خبايا علاقاتهم ودعمهم للإسلاميين المسلحين، وأيضا سجلت أحيانا عمليات عدم التدخل إما انتقاما من عائلات المسلحين أو ممن يدعمونهم أو لأحقاد يكنها القادة في تلك المناطق أو حتى بزنسة أحيانا، وهي كلها أفعال يدينها القانون ويجرمها، ولكن لمن تقرأ زبورك ياداود، فالقانون ملكهم ومقاس على حجم أحذيتهم ومقاسات حاضنات نهود عشيقاتهم.
لماذا سكتت فرنسا كل هذه المدة ؟ ولماذا اختارت هذا التوقيت بالضبط لإثارة القضية؟
أعتقد أنه يوجد صراع خفي بين الأجهزة الأمنية في فرنسا من جانب، و مصالح الرئاسة من جانب آخر، وفتح مثل هذه الملفات يشكل قطيعة مع وجوه لا تزال نافذة في المشهد السياسي الفرنسي، وهذا الذي يدندن ويراهن عليه الرئيس ساركوزي في تدعيم ركائز سلطته ونفوذه وتأصيل شعبية حزبه.
ومن جانب آخر أن العلاقات الجزائرية الفرنسية ليست على ما يرام بسبب عدة ملفات مهمة وقع الاختلاف فيها، بينها ملفات اقتصادية وبينها السياسية وصفقات عسكرية ضخمة وأخرى تاريخية تقوم بدور النفخ في كير هذه العلاقات، التي بلا شك تنام على بركان متقلب.
وبين هذا وذاك لا يمكن أبدا أن نتجاوز الموقف الفرنسي من القضية الصحراوية التي يميل فيها للحل المغربي القاضي بحكم ذاتي، وفي الجزائر قد تسمح بمس سيادتها أو تتنازل عن كثير من الأشياء لكنها لا تسمح لحظة لأي طرف قد يناصر الجانب المغربي ولو بمدونة عبر شبكة الانترنيت، فكيف سيكون الحال مع دولة مثل فرنسا تربطها علاقات تاريخية وسياسية وبين البلدين صفقات اقتصادية بالملايير؟.
فالجنرال الأسبق فرانسو بوشوالتر بتصريحه لقاضي التحقيق، فهو يدين نفسه والجهاز الذي عمل معه ولصالح
